كول مب
جمهوری اسلامی ایران و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه

جمهوری اسلامی ایران و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه

ویرایش: 1397/1/29
نویسنده: ahwazcyber

چکیده: رشد و تعالی اندیشه سیاسی در میان مسلمانان بنا به دلایل متعدد تا دوران معاصر دچار محدودیت بوده است ؛ به همین خاطر نظریه‎پردازی در باب «حکومت اسلامی» در اندیشه‎‎های فقهی – سیاسی شیعه موضوع مهمی به شمار می آید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است. این امر باعث شده که امروزه نظریه‎پردازی در باب حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شیعه از سوی گروه های مختلف درون و برون دینی با چالش‎های متعددی روبرو باشد. از سوی دیگر ماهیت اندیشه سیاسی شیعه ترکیبی از مباحث فقهی ، کلامی وفلسفی است که ماهیتا با اندیشه‎های مدرن سیاسی همسو نیست. علما و اندیشمندان شیعه تلاش دارند براساس مبانی فقهی ، کلامی و فلسفی شان ،نقصان نظریه پردازی را تا حد امکان تدارک کنند و این جریان با تاسیس جمهوری اسلامی در ایران رونق و سمت و سویی تازه یافته است که در نوشتار حاضر نویسنده در پی بررسی و ارزیابی آنها برآمده است.

مقدمه:

از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظام سیاسی نوینی به وجود آمده که از بسیاری جهات متمایز از سایر نظام‎های سیاسی معاصر است. این نظام سیاسی، اولین حکومتی است که در قرن بیستم بر اجرای کامل اصول اسلام شیعی و رعایت آن در همه زمینه‎های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تأکید دارد.اگر چه جمهوری اسلامی توانست ربع قرن تجربه حکومتی را عرضه بدارد ، اما با این حال ما همچنان با سئوالات مهمی در حوزه نظری مواجه هستیم که می طلبد ظرفیت و قابلیت های نهفته گفتمان سیاسی شیعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. یکی از علل مهم عدم کشف این ظرفیت ها، محدودیت های سیاسی ای بوده که بر جریان تولید اندیشه در حوزه اسلامی تا همین اواخر تحمیل شده بود. به همین خاطر است که مشاهده می شود عمده اصول و مبانی تشیع در باب حکومت به صورت مدون در بابی مستقل کمتر عرضه شده اندیشه گران شیعه در لابلای ابواب و متون مختلف ، دید گاه های خود را عرضه داشته اند.

از نظر تاریخی تا قبل از قرن دهم هجری و ظهور سلسله صفویه در ایران شیعیان در سرزمین‎های اسلامی پراکنده بودند. در این دوره غلبه با فقهای غیرایرانی بود و مراکز اصلی فقه شیعه در مکانهایی چون بغداد نجف، جبل عامل، حله و حلب قرار داشت. (مطهری، 1362، ص 501) به علاوه حتی پس از استقرار سلسله صفویه در ایران و اعلام شیعه به عنوان دین رسمی ایرانیان، از نظر عملی هیچ زمینه فکری برای تأیید صفویه به عنوان حکومت مشروع در زمان غیبت توسط فقهای شیعه وجود نداشت. (عمید زنجانی، 1383، ص80) در دوران سلسله قاجاریه نیز علی‎رغم ایجاد برخی گشایش‎ها به طور کلی زمینه مختصری برای فعالیت سیاسی علما و اندیشمندان شیعه فراهم بود. لذا فضای مساعد برای تولید متون مستقل در این زمینه منطبق با اصول و مبانی اصیل ، نیز چندان فراهم نبوده است . در مجموع می توان گفت تا پیش از دوران مشروطه کمتر آثار و منابع مدونی در زمینه اندیشه سیاسی شیعه دیده می‎شد.

در دوران مشروطه شاهد ورود اندیشه‎ها و مفاهیم نوینی چون آزادی، برابری، قانون، مجلس ، تفکیک‎قوا و غیره به جامعه ایران هستیم. بنابراین علما و اندیشمندان شیعه فرصت می یابند تا در مقام تبیین دید گاه های شیعه در این موضوعات برآیند و بدین ترتیب اصول سیاست شیعی را هر چه بیشتر تبیین و تشریح نمایند.در این دوره بر اثر برداشت‎های مختلف از اسلام و مفاهیم سیاسی جدید ، شاهد ایجاد دو گفتمان مهم سیاسی در میان علمای شیعه هستیم که از آنها با عناوین «گفتمان علمای مشروطه‎خواه» و «گفتمان علمای مشروطه مشروعه» نام برده‎اند. (جمال‎زاده، 1378، ص7). با انحراف و شکست نهضت مشروطه، روی کار آمدن سلسله استبدادی پهلوی و سیاست‎های ضد روحانیت رضا شاه، تا اوائل دهه 1340 هیچ گاه زمینه مناسب برای اظهارنظر و فعالیت جدی علما و فقهای بزرگ شیعه در زمینه سیاسی فراهم نبود. اما از این دوره به بعد بار دیگر شاهد فعالیت‎های سیاسی متفکران و فقهای شیعه، خصوصاً امام خمینی (ره) هستیم. امام خمینی(ره) با نوعی «انقلاب» در نظریه‎ها و تلقی‎ها از متون فقهی شیعه، «حکومت اسلامی» را در متن کتاب فقهی وارد می سازد. این امر و پافشاری ایشان بر ضرورت و وجوب اقامه حکومت اسلامی را بزرگترین گام در زمینه وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته‎اند. (کدیور، 1376، ص24).

به این ترتیب می‎توان مدعی بود که نظریه پردازی مدرن در باب «حکومت اسلامی» در اندیشه‎های فقهی – سیاسی شیعه موضوع جدیدی است که تنها چند دهه قدمت دارد؛ اگرچه نمی توان سابقه تاریخی مبانی آن را در متون اولیه منکر شد. همین امر باعث شده که علما و اندیشمندان شیعه در ابعاد مختلف حکومت اسلامی از قبیل ضرورت ، ساختار ، مبانی و ... دید گاه های متعددی را عرضه بدارند که غنای علمی حوزه مطالعاتی حکومت اسلامی را به دنبال داشته است . این مقاله تلاش دارد تا برخی چالش‎های موجود برای نظریه‎‎پردازی در باب حکومت اسلامی در عصر حاضر را بررسی نماید. این چالش‎ها در دو دهه اخیر به تدریج و توسط محققان و نویسندگان مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفته‎اند، اما منازعه بر سر آنها ادامه دارد. به این ترتیب سؤال اصلی ما چنین است: «ارائه نظریه‎ای در باب حکومت براساس اندیشه سیاسی شیعه در عصر حاضر با چه چالش‎هایی روبرو است؟» لازم به ذکر است این مقاله در پی پاسخگویی یا ارائه راه‎حل نهایی برای این سؤالها و چالش‎ها نیست. بلکه تلاش دارد با صورت‎بندی چالش‎ها، موارد مورد منازعه در اندیشه سیاسی شیعه را روشن‎تر سازد و بدین ترتیب سمت و سوی جریان مطالعات نظری در حوزه حکومت اسلامی را در آینده روشن سازد . به عبارت دیگر ، شناسایی این چالش ها به ما کمک می کند تا در مدیریت علمی مطالعات مربوط به حکومت اسلامی ، حسب اولویت های استخراج شده ، پژوهش و نظریه پردازی ؛ رویکرد شیعی انجام پذیرد.

مؤلفه‎های اندیشه سیاسی شیعه

همان‎طور که اشاره شد بنابر دلایل مختلف از جمله وجود نظام‎های استبدادی؛ سلطه سیاستهای تغلبی و سیاست های نیروهای مداخله جوی خارجی ، رشد اندیشه سیاسی در میان مسلمانان با محدودیت مواجه بوده است. مروری بر آثار علما و اندیشمندان مسلمان دراین عرصه نشان می‎دهد که این آثار در قالب‎هایی چون سیاست‎‎نامه، اندرزنامه و شریعت‎نامه منتشر شده‎اند. محققان معاصر در خصوص طبقه‎بندی دقیق اندیشه‎های سیاسی در میان مسلمانان تقسیم‎بندیهای مختلفی ارائه کرده‎اند. (لک‎زایی، 1379، ص70) یکی از این تقسیم‎بندی‎ها، مجموعه آثار سیاسی شیعیان را بر مبنای سه رویکرد کلامی، فلسفی وفقهی از یکدیگر جدا می‎سازد. (نامدار، 1376، صص 101-82) در واقع براساس این نوع تقسیم‎بندی فلاسفه مسلمان مانند سایر فلاسفه تلاش کرده‎اند با مباحث انتزاعی و استدلالی عقلانی، مسائل سیاسی را بررسی و تحلیل کنند. در مباحث کلامی سیاسی نیز عقل به عنوان ابزاری در جهت تجزیه و تحلیل مسائل به کار می‎رود، البته باید توجه داشت که عقل به کار گرفته شده در این مباحث عقل مقید به متون دینی است. ضمن این که در مباحث کلامی از ادلة نقلی نیز استفاده می‎شود. بالاخره هر چند عقل به عنوان یکی از منابع اصلی استنباط فقهی کاربرد دارد، اما در مباحث فقه سیاسی ادلة نقلی نیز کاربرد و تاثیر بسیار دارند.(حقیقت، 1375، ص50، و 1376، ص83) البته تأمل بیشتر در آثار سیاسی علمای مسلمان نشان می‎دهد که تعیین مرزبندی دقیق این رویکرد‎ها به علل مختلف از جمله کمبود منابع معتبر در این زمینه واستفاده هم زمان چند رویکرد از سوی برخی از نویسندگان کار ساده‎ای نیست. این امر در خصوص دو رویکرد فقهی وکلامی بیشتر دیده می‎شود زیرا نخستین متکلمان شیعه در عین حال فقهای توانمندی بوده و در هر دو زمینه صاحب آثار شاخصی هستند. (کریمی، 1380، ص205) نکته مهم و قابل توجه دیگر در مورد عمده تألیفات موجود شیعیان در عرصه سیاسی آن است که این آثار دچار نوعی گسست با مفاهیم ومباحث مدرن سیاسی هستند. این امر در سالهای اخیر که مباحث اندیشه سیاسی مورد توجه جدی محققان و علمای شیعه قرار گرفته، نیز قابل مشاهده است . بدین معنا که جریان علمی در حوزه تشیع به میزان زیادی بومی بوده و از ظرفیت های داخلی خود برای طراحی و پردازش نظریه استمداد می جسته است. در اینجا برای آشنایی بیشتر با نتایج این پدیده ، مروری بر دو عرصه مهم یعنی فقه و فلسفه سیاسی در میان شیعیان خواهیم داشت.

الف- فقه سیاسی

بررسی‎ها نشان می‎دهد سابقه فقه به معنای فن استنباط و استخراج و تطبیق اصول و کلیات برجزئیات در میان مسلمانان به قرن اول هجری باز می‎گردد. البته فقهای شیعه تا قرن سوم به علت حضور ائمه (ع) تحت الشعاع آنها بوده و استقلالی نداشته‎اند. (مطهری، 1362، ص501) از نظر محققان، فقه شیعه از آغاز عصر غیبت با توجه به شرایط زمانی و مکانی مراحل مختلفی را طی کرده که از آن با عناوینی چون عصر محدثان، عصر اجتهاد، عصر تقلید، عصر پیدایش اخباریان و عصر جدید استنباط نام برده‎اند. (گرجی، 1375، ص12).

در سالهای اخیر مراحل تحول فقه سیاسی شیعه که پیش از این با عناوینی چون الاحکام السلطانیه، تنفیذ الاحکام، مسائل الولایات، السیاسات الشرعیه و ولایةالفقیه نام برده می‎شده، مورد توجه محققان قرار گرفته است. (منتظری، 1379، جلد اول، ص23) براساس این تحقیقات در فقه شیعه در قرون چهارم تا دهم هجری یعنی پیش از تشکیل حکومت صفویه در ایران، آرای سیاسی کمتری دیده می‎شود. حاکمیت طاغوت، جوّ سیاسی ارعاب و خفقان، تقیّه و در نظر گرفتن برخی مصالح درازمدت شیعه باعث گردید که مباحث فقه حکومتی در ضمن ابواب مختلف فقه نظیر بیع، خمس، قضا، جهاد و حدود ارائه شود. دراین دوره بسیاری از فقها بدلیل مساعد نبودن شرایط، اجرای بسیاری از احکام نظیر قضاء شرعی، اقامه حدود، برگزاری عبادات سیاسی نظیر نمازهای جمعه و عیدین و جهاد غیردفاعی را موقوف به حضور امام معصوم می‎دانستند. (کریمی، 1380، ص109)

در دوره بعدی یعنی پس از روی کارآمدن پادشاهان شیعه در ایران و قدرت و آزادی نسبی فقیهان، شاهد ارائه متون جدیدی از فقهای شیعه در باب سیاست و حکومت هستیم که محور اساسی آن مسأله «ولایت فقیه» و محدوده اختیارات آن بود. (عمید زنجانی، 1367، ص 47) در این دوره اکثر فقهای نامدار درکتابهای خود مبحث ولایت فقیه در قالب تحشیه و یا با ملاحظات حکومتی به گونه مستقل به طور مفصل مورد بحث قرار می‎دهند. انتشار رساله‎های متعدد خراجیه، جهادیه و نماز جمعه در عصر صفویه و قاجاریه از جمله نتایج این دوره است. (منتظری، 1379، صص54-50) بالاخره مهمترین تحول در عرصه فقه سیاسی شیعه را باید به دوران معاصر و به مباحث فقهی امام خمینی(ره) و شاگردان ایشان مرتبط دانست. امام خمینی در آرای فقهی خود اقامه حکومت اسلامی و آماده کردن مقدمات آن از جمله مخالفت علنی با ظالمین، همیاری با فقیهان عادل و یاری ایشان از سوی مردم را واجب می‎دانستند (خمینی، 1369) آرای فقهی اجتهادی امام خمینی (ره) و پایداری عملی ایشان، با حمایت گسترده مردمی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی گردید. سپس نظریه ولایت فقیه براساس آراء فقهی ایشان مورد تأیید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته و به صورت یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی درآمد. به همین دلیل است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه سیاسی شیعه با ورود به عرصه عملی سیاست و حکومت و طرح جدید خود به مثابه یک الگوی عملی، در دنیای مدرن با مسائل جدید و متعددی روبرو می شود که پیش از آن برای آرای هیچ یک از فقهای شیعه موضوعیت نداشته است. در این دوره تلاش‎هایی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات روز به عمل آمد، که تماماً به رشد و بالندگی اندیشة سیاسی شیعه دلالت دارد. در واقعه همان گونه که برخی از اندیشه گران شیعی اظهار داشته اند، فقه سیاسی شیعه با ظرفیت هایی که دارد، در مواجهه با محیط جدید، تحول بنیادینی را تجربه می نماید تا بتواند به چالش های نظری تازه فایق آید: «ما امروز به تعریف جدیدی از فقه سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی پاسخ دهد.» (عمید زنجانی، 1378، ص7) براین اساس جستجوی مسائل و مشکلات مدرن سیاسی در آثار فقهی پیشینیان نمی تواند جوابگو و کافی باشد و ضروری است تا مباحث جدید دوره امام خمینی (ره) مورد توجه قرار گیرد: «امروز مسئله تأسیس، دوام و زوال دولت نیز مانند بیمه، پیوند اعضاء و حیات نباتی امری جدید و بی‎سابقه در گذشته می‎باشد و به همین دلیل در هیچ یک از آثار فقهی گذشته تحت عناوینی که امروز مورد ابتلا می‎باشد، مطرح نگردیده است. (عمید زنجانی، 1383، ص130) همچنین در این دوره نظریه ولایت فقیه به عنوان مهمترین محصول فقه سیاسی شیعه مورد توجه جدی وجامع علمی قرار گرفته است. گذشته از نوع رویکرد انتقادی اتخاذ شده به این مفهوم، این نکته را نباید از نظر دور داشت که این نظریه در مواجهه با این انتقادات است که توانسته، ابعاد مختلف نظری کاربردی خود را آشکار سازد و در نتیجه به حوزه مطالعاتی مدون و مستقلی به نام حکومت اسلامی شیعه مطرح گردید.( به منظور بررسی گونه های مختلف ارایه شده ر.ک.جعفر پیشه فرد ، 1381).

ب- فلسفه سیاسی

با توجه به پیچیدگی مسایل مربوط به فلسفه سیاسی ، در این خصوص دو دیدگاه متفاوت نزد تحلیل گران پدید آمده است : گروهی که قائل به ضعف مبادی فلسفی سیاست هستند و در نتیجه چالشهای فلسفه سیاسی را برای نظریه حکومت اسلامی بسیار جدی می دانند و گروه دوم که قائل به وجود مبادی فلسفی قوی بوده و احیا و تقویت آن را مد نظر دارند. مطابق رویکرد دوم چالش اساسی در این حوزه نه به نبود مبانی بلکه به بررسی و استنباط آنه بازمی گردد که در فضای جدید قابل تدارک است.(برای مثال می توان به تلاش علمی آیت الله جوادی آملی و این سنت فکری اشاره داشت .نک. جوادی آملی ،1375) اما در خصوص رویکرد دوم تذکر این نکته ضروری است که به طور کلی فلسفه در جهان اسلام علمی وارداتی محسوب می‎شود و براساس برخی بررسی‎ها سابقه آن در میان مسلمین به اوائل قرن سوم هجری باز می‎گردد. البته مسلمانان پس از آشنایی با فلسفه آن را به خوبی پذیرفته و ادامه داده اند. براین اساس ادعا شده که سلسله طبقات فیلسوفان در جهان اسلام مانند طبقات فقهاء از قرن سوم هجری یعنی از ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی تا دوران معاصر به طور پیوسته ادامه داشته است. (مطهری، 1362، ص526) با این وجود شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد که نشان می دهد در جهان اسلام، خصوصاً در میان اهل سنت، فلسفه هیچ گاه از زمینه مساعدی برخوردار نبوده و اتفاقاً تأکید شده از هنگام انتشار کتاب تهافت الفلاسفه غزالی، فلسفه در جهان اسلام ضربه ای خورده که هیچ گاه کمر راست نکرده است. (غزالی، 1382، ص20) به این ترتیب اصولاً نمی توان در خصوص فلسفه سیاسی به عنوان جزئی از جریان عمومی فلسفه در جهان اسلام، انتظار خاصی داشت. این رکود نسبی موجب گردید که در دوران معاصر برای برخی از اندیشه گران مسلمان تحولات فلسفی – سیاسی در عصر جدید (مدرنیته) و پیامدهای ناشی از آن در حوزه اجتماع و سیاست ، دشوار بنماید. در سالهای اخیر برخی از نویسندگان پس از آشنایی و مطالعه در مباحث فلسفی و کلامی جدید به این نتیجه رسیده‎اند که جایگاه فلسفی مفاهیم سیاسی جدید در میان مسلمانان دچار خلأ جدی است. براین اساس ادعا می شود که «مباحث و مفهوم‎های فلسفی مربوط به حقوق اساسی افراد در نظام سیاسی جامعه از محصولات قرون جدید است و در سنّت اسلام سابقه نداشته است.» (مجتهدی شبستری، 1379، ص68) از نظر این عده تلاش برای توضیح مفاهیم جدید سیاسی نظیر فرد، جامعه، شهروند و آزادیهای اجتماعی – سیاسی با رویکردهای فقهی و کلامی به عنوان فلسفه سیاسی، خلط مطلب خطرناکی است زیرا رویکردهای سنتی متعارف نمی توانند پاسخ پرسش‎های فلسفی – سیاسی باشند. (همان، ص65)

همچنین باید توجه داشت که برخی از نویسندگان متعلق به این دیدگاه، با استفاده از مباحث کلامی شیعه در خصوص حکومت و مسائل سیاسی مخالفند. از نظر ایشان مباحث ظاهراً سیاسی بزرگان علم کلام در خصوص نبوت و امامت که با کمک قواعدی چون «قاعده لطف» بیان شده مربوط به مقام پیامبری یا امامت است و استفاده از آنها در خصوص مقام خلافت و فرمانداری جایز نیست. (حائری یزدی، 1374، صص 143-136)

با مروری مختصر بر مؤلفه‎های اصلی مذکور در این دو دیدگاه، می توان مهم ترین محورهایی را که مورد بحث و بررسی بوده اند، به شرح زیر فهرست کرد. این موضوعات در واقع معرف سمت و سوهای اصلی هستند که جریان فلسفه سیاسی شیعه باید در سالهای آتی به آنها توجه نموده و تولید اندیشه و متن نماید.

1- امکان یا امتناع حکومت اسلامی

اولین سؤالی که باید به آن پرداخت آن است که اصولاً حکومت (و در واقع سیاست) امری دینی است یا غیر دینی؟ زیرا در صورتی که حکومت امری غیردینی دانسته شود، هرگونه نظریه‎پردازی در باب آن براساس اندیشه سیاسی شیعه زیر سؤال می‎رود. در این مورد باید توجه داشت که نگاهی گذرا به تاریخ زندگی مسلمانان از صدر اسلام تا دوران معاصر نشان می‎دهد که مسلمانان در گذر سده‎ها، نظام‎های سیاسی خاصی داشتند که اساس آن بر احکام و شریعت اسلام استوار بود. در این نظام‎ها، اقتدار و حاکمیت از آن خداوند بود و خلفاء، حکام و پادشاهان (حداقل در ظاهر) مجبور به اجرای قوانین اسلام بودند. در واقع مسلمانان تا پیش از برخورد با اندیشه‎های سیاسی مدرن، مفهومی معادل سکولار و سکولاریسم نداشتند. (Lwies, 1996, p.61) اما در دوران معاصر و پس از آن که مسلمانان با تحولات دوران مدرنیته در غرب آشنا شدند، خواه و ناخواه این مسأله برای آنان مطرح شد که آیا ایشان نیز باید مانند مسیحیان رابطه دین و سیاست را قطع نمایند. مروری بر اندیشه‎های متفکران مسلمان در این خصوص نشان می‎دهد که آنها در پاسخ به این جریان به دو دسته کلی تقسیم شده‎اند. دسته اول معتقدند که اسلام آیین همه نسل‎های حاضر و آینده بشر است و در آن همه اصول مورد نیاز زندگی بشر از جمله اصول مربوط به حکومت بیان شده است. دسته دوم طرفداران اجرای نظریه سکولاریسم در جهان اسلام بوده و کوشش کرده‎اند اسلام را نیز مانند مسیحیت از عرصه سیاست دور نمایند. علی عبدالرزاق مصری از مهمترین نمایندگان طرفدار جدایی دین از سیاست درمیان اندیشمندان اهل سنت بود که نظرات خود را به صراحت در کتاب «اسلام و اصول الحکم» بیان کرد. (عبدالرزاق، 1380) در سالهای اخیر برخی از اندیشمندان شیعه نیز به نوعی این نظر را تکرار کرده‎اند. از جمله دلایل این افراد آن است که حکومت رابطه‎ای وکالتی میان مردم و حاکمان بوده و در قلمرو عقل عملی و عمومی انسانهاست. این رابطه از جمله متغیّرات بوده و در رده احکام لایتغیّر الهی به شمار نمی‎رود. در واقع سیاست مدن به طور کلی از مدار تکلیف و احکام کلّیه الهی خارج است. (حائری یزدی، 1374، صص 65-64) همچنین برخی دیگر مدعی شده‎اند حکومت و سیاست از دیدگاه دیانت و بعثت پیامبران با سایر مسائل و مشاغل زندگی تفاوت اصولی ندارد. اگر اسلام و پیامبران به ما درس آشپزی و باغداری و خانه‎داری نداده و به خودمان واگذار کرده‎اند، امور اقتصاد و مدیریت و سیاست هم به عهدة خودمان می‎باشد. (بازرگان، 1377، ص79) بالاخره آن که با زیر سؤال بردن توانایی فقه در پاسخگویی به مسائل حکومت در دنیای کنونی اعلام کردند: «بحث حکومت اصلاً بحث فرافقهی و فرادینی است و تکلیف آن را باید در عرصه‎های غیردینی و غیرفقهی دین (یعنی کلام و انسان‎شناسی) روشن کرد. (سروش، 1376، ص354). بی‎تردید این نقطه نظرات با رویه فقها و علمای شیعه نظیر امام خمینی(ره)، تعارض جدی دارد؛ زیرا پیش فرض اصلی نظرات ایشان آن است که اسلام دارای طرز حکومت خاصی است که ملهم و منبعت از وحی الهی است و در تمام زمینه‎ها از قانون الهی مدد می‎گیرد. ( خمینی، 1369، ص21) نتیجه آن که، اولین موضوع مهم در فلسفه سیاست، بحث سکولاریزم است که نقد و بررسی آن لازم است در دستور کار اندیشه گران شیعی پیرو گفتمان سیاسی امام (ره) قرار گیرد .

2- محدوده و شکل حکومت اسلامی

مسأله اساسی دیگری که مسلمانان در دوره معاصر هنگام نظریه‎پردازی درباب حکومت با آن روبرو شده‎اند، محدوده و شکل حکومت اسلامی بوده است. در حقیقت مسلمانان در سدة اخیر پس از پیدایش انواع حکومت‎ها در دنیای مدرن با این سؤال روبرو بوده‎اند که برای تشکیل حکومت اسلامی در دنیای مدرن باید چه الگویی اتخاذ کنند؟ بررسی‎ها نشان می‎دهد که در این مورد نیز اجماع خاصی میان اندیشمندان مسلمان دیده نمی شود. البته با توجه به سوابق و شرایط تاریخی، ارائه هرگونه طرح در مورد محدوده دولت اسلامی در عصر حاضر خارج از دو حالت نیست. در حالت اول الگویی مانند خلافت اسلامی ارائه می‎‎شود که حاکمیت آن بر تمام مسلمانان جهان خواهد بود و در حالت دوم، دولتی تشکیل می‎شود که مطابق الگوی دولت‎‎های ملی یک سرزمین خاص را در برمی‎گیرد. دراین مورد به نظر می‎رسد که محدوده دولت‎های ملی بر تمام مسلمانان تحمیل شده باشد. لذا امروزه بسیاری از اندیشمندان سنی و شیعه با تجدید نظر و بازبینی در آراء و استنباط‎های گذشته که در آن بر مبنای دارالاسلام و دارالحرب و یا درالاسلام و دارالایمان، محدوده جغرافیایی حکومت اسلامی را تعیین می‎کردند، با پذیرش سرزمین و محدوده جغرافیایی، محدودیت دولت ملی را پذیرفته‎اند. (شمس‎الدین، 1375، ص110)

اما در خصوص شکل و ساختار حکومت اسلامی در عصر حاضر نیز حداقل دو نظر عمده بین مسلمانان دیده می‎شود. اول گروهی که معتقدند مسائل مربوط به شکل و ساختار حکومت یعنی مواردی نظیر چگونگی روابط نهادهای حکومت با یکدیگر و روابط مشخص آنها را باید از شریعت اسلامی اخذ کرد. طرفداران این نظریه در میان اهل سنت به دنبال احیاء نهاد خلافت در جهان اسلام هستند و نویسندگان شیعه حامی این نظریه نیز تنها شکل حکومت اسلامی قابل پذیرش را در چارچوب امامت و ولایت فقیه محصور می‎دانند. دوم گروهی که معتقدند مسائل شکلی حکومت در کتاب و سنت دیده نمی شود. مسلمانان در هر زمان باید اصول ارزشی مربوط به حکومت را حفظ کرده و متناسب با تمدن در هر عصر، شکل و نظام حکومت جدیدی به وجود آورند. (میر، 1380، ص124) در این زمینه به نظر می‎رسد تجربه تاریخی در میان شیعیان مؤید دیدگاه دوم است. تأیید قالب سلطنت در دوران مشروطه توسط برخی فقهای برجسته شیعه و پذیرش قالب جمهوری برای نظام سیاسی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب تقویت دیدگاهی است که معتقد است این امر از مواردی است که شرع در آن بیان مستقلی ارائه نداده و به عرف موکول نموده است. از نظرحامیان این نظر«ما شکل خاصی]از حکومت[ در اسلام نمی‎بینیم، به هر شکل می‎تواند باشد، می‎تواند جمهوری باشد، می‎تواند سلطنتی باشد یا هر نوعی که عقلا در زمانشان صحیح‎تر بدانند.» (هاشمی رفسنجانی، 1380، ص24). بر این اساس تفکر در خصوص بهترین و کارآمد ترین شکل حکومت در هر عصر و دوره ای، دومین محور مطالعاتی در حوزه فلسفه سیاسی شیعه را شکل خواهد داد.

3- منشاء مشروعیت حکومت اسلامی

بالاخره یکی دیگر از مباحث مهم نزد فرقه‎های اسلامی درگذشته و حال بحث منشأ مشروعیت حکومت اسلامی است. اصولاً در اندیشه‎های سیاسی اسلامی بیشتر نویسندگان اهل سنت به نوعی حاکمیت الهی برای حکومت‎ها قائل بوده‎اند. از دیدگاه قاطبه اهل سنت، انتخاب خلیفه از طریق حل و عقد – به صور گوناگون آن – و یا حتی به دست آوردن حکومت از طریق زور و قدرت (استیلاء) موجب نوعی مشروعیت برای خلیفه بوده و خروج بر حاکمیت به هیچ وجه توصیه نمی‎شده است. (قادری، 1375) شیعیان نیز مبنای مشروعیت حکومت امامان معصوم (ع) را از طریق نصوص وارد شده از سوی پیامبر (ص) ثابت دانسته و مخالفت با ایشان را حرام می‎دانستند. (شمس‎الدین، 1375، ص374) اما در عصر کنونی و به دنبال تحولات عمیق در اندیشه‎های سیاسی که موجب ایفای نقش تعیین کننده‎ای برای مردم در برپایی و استمرار حکومت شده، این موضوع به محور اصلی ای در فلسفه سیاسی تبدیل شده است که: « جایگاه مردم در حکومت کجا می باشد؟». از نظر یکی از نویسندگان به طور کلی امروزه شیعیان در باب مشروعیت حکومت اسلامی سه نظر عمده دارند. (شمس‎الدین، 1376، ص51).

دسته اول کسانی هستند که معتقد به عدم مشروعیت هر نوع حکومت در عصر غیبت هستند. دسته دوم کسانی هستند که الگوی حکومت اسلامی را بر مبنای «ولایت عامه فقیه» قرار داده‎اند. از نظر ایشان مشروعیت حکومت و ولایت فقهاء نیز مانند مشروعیت ائمه (ع) به نص و شرع باز می‎گردد. بالاخره دسته سوم کسانی هستند که معتقدند در عصر غیبت اختیار امور عمومی و سیاسی به خود مردم واگذار شده و امت بر مقدرات سیاسی خود در چارچوب شریعت اسلامی ولایت دارد. به این ترتیب ملاحظه می‎شود که متفکران شیعه درباب منشأ مشروعیت حکومت نیز دارای آراء مختلفی هستند. البته نکته مهم در بحث منشاء مشروعیت حکومت، پیامدها و تبعات گسترده آن در حکومت‎داری و رابطه مردم و حاکمان است. به همین دلیل است که فلسفه سیاسی شیعه لازم است تا بیش از پیش در این زمینه به تولید اندیشه و متن همت گمارد.

نتیجه گیری

با آنچه گذشت اکنون می‎توان تا حدودی چالش‎هایی را که در عرصه نظریه‎پردازی در باب حکومت در حوزه اندیشه سیاسی شیعه وجود دارد، درک کرد. مهمترین و اساسی‎ترین مانع در حوزه اندیشه سیاسی شیعه در مرحله اول مربوط به منابع و مؤلفه‎هایی است که این اندیشه را شکل‎ داده‎اند. بررسی‎ها نشان می‎دهد که شیعیان برای قرن‎ها به عنوان‎ یک اقلیت تحت فشار در سرزمین‎های اسلامی پراکنده بوده و برای حفظ هویت خود مبارزه می‎کرده‎اند. بی‎تردید دراین دوره ارائه مباحث حساس سیاسی در قالب مباحث کلامی، فلسفی یا فقهی با مشکل روبرو بوده است. این شرایط در چند قرن اخیر و پس از روی کار آمدن پادشاهان شیعه در ایران تا حدی بهبود می‎یابد. اما نباید فراموش کرد که موانع جدی دیگری وجود دارد که عملا آزادی اندیشه گران شیعی را مخدوش می نماید. در واقع می توان ادعا کرد تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ گاه زمینه مناسب برای طرح اندیشه های سیاسی در میان شیعیان فراهم نبود. حتی علما و روشنفکرانی چون طالقانی، بازرگان، شریعتی، شهید صدر و امام خمینی(ره) که وارد مباحث اندیشه سیاسی شدند، هزینه هایی چون زندان، تبعید و محدودیت های مختلف را متحمل گردیدند. این مسأله و شرایط کلی جهان اسلام باعث گردید که رشد اندیشه های سیاسی در میان شیعیان با مشکلات بسیاری روبرو باشد و بسیاری از ظرفیت های نظری آن آشکار نگردد. در یکی دو دهه اخیر شرایط مناسب برای بررسی مفاهیم جدید سیاسی در گفتمان سیاسی شیعه فراهم شده است. اما شکاف و گسست موجود میان منابع قبلی و مباحث روز می طلبد که برای سؤالهای اساسی اندیشه سیاسی در عصر حاضر متناسب با شرایط جدید تشیع در عرصه سیاست و حکومت و شرایط جهان معاصر، پاسخ های مناسبی ارائه گردد. در حال حاضر اندیشمندان شیعه در تلاش هستند با بررسی انتقادی مباحث و مؤلفه های سنتی اندیشه سیاسی شیعه، پاسخ هایی برای اساسی ترین مسائل اندیشه سیاسی در عصر حاضر بیابند. اما همان طور که بیان شد، در سه محور اصلی مذکور راه درازی در پیش دارند. در نهایت باید گفت نهال نوپای اندیشه سیاسی شیعه در حال شکوفایی است و تنها تضارب آراء و بحث آزاد می تواند در حفظ و رشد این نهال مساعدت نماید.

منابع

1- بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377.

2- جعفر پیشه فرد، مصطفی، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب، 1381.

3- جمال زاده، ناصر، اندیشه سیاسی علمای شیعه در زمینه مشروطه خواهی، رساله دکتری علوم سیاسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1378.

4- جوادی آملی، عبدالله، سیری در مبانی ولایت فقیه، فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375، ص60.

5- حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، 1374.

6- حقیقت، سید صادق، نگاهی به فلسفة سیاسی در اسلام، فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره دوم، زمستان 1375، صص 86-50.

7- حقیقت، سیدصادق، ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال دوم، شماره اول، بهار 1376، صص 99-83.

8- خمینی، روح الله موسوی، شئون و اختیارات ولی فقیه، (ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.

9- شمس الدین، محمدمهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه مرتضی آیت الله زاده، تهران، دانشگاه تهران، 1375.

10 شمس الدین، محمدمهدی، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران، بعثت، 1376.

11- عبدالرزاق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمه امیر رضایی، تهران، قصیده سرا، 1380.

12- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد دوم، نظام سیاسی و رهبری در اسلام، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1367.

13- عمید زنجانی، عباسعلی، تأملی در فقه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره چهارم، بهار 1378، صص 23-6.

14- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد هشتم، فقه و سیاست، تحول مبانی اندیشه سیاسی در فقه شیعه، تهران، امیرکبیر، 1383.

15- غزالی، امام محمد، تهافت الفلاسفه یا تناقض گویی فیلسوفان، ترجمه علی اصغر حلبی، تهران، جامی، 1382.

16- قادری، حاتم، تحول مبانی مشروعیت خلافت از آغاز تا فروپاشی عباسیان، تهران، بنیان، 1375.

17- کریمی زنجانی اصلی، محمد، امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت، تهران، فی، 1380.

18- کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نی، 1376.

19- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، 1375.

20- لک زایی، نجف، درآمدی بر طبقه بندیهای اندیشه سیاسی اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان، 1379، صص 92-70.

21- مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو، 1379.

22- مجتهد شبستری، محمد، تأملاتی در قرائت انسانی از دین، تهران، طرح نو، 1383.

23- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا، چاپ دوازدهم، 1362.

24- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، تهران، سرایی، 1379.

25- میر، ایرج، رابطه دین و سیاست، تهران، نی، 1380.

26- نامدار، مظفر، رهیافتی برمبانی، مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در صد سالة اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، 1376.

27- هاشمی رفسنجانی، اکبر، رویکردی اسلامی به مفهوم سیاست، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 15و16، پاییز، 1380، ص 24.

28- Lewis, Bernard, “Islam and Liberal Democracy, a Historical Overview” , Journal of Democracy, 7.2.1996, p.61.

* دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس



منبع:

https://hawzah.net/

امتیاز دهی به مقاله



جمهوری اسلامی ایران و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه
جمهوری اسلامی ایران و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره جمهوری اسلامی ایران و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: اندیشه سیاسی شیعه ، اسلام ، شیعه ، اندیشه سیاسی ، فقه ، حکومت ، حکومت اسلامی ، سیاسی